مقامات اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۲ دسامبر توافقی را درباره مقررات جدید رمز ارزها به دست آوردند که به کشورهای عضو این اتحادیه امکانات گسترده‌تری را برای توقیف دارایی‌های مشکوک به ارتباط با فعالیت‌های جنایی اعطا می‌کند.
با توجه به این اطلاعیه، این قوانین که هنوز نیاز به تایید نهایی از سوی سازمان‌های اتحادیه اروپا دارند، فرآیندهای اجباری را برای شناسایی، پیگیری، منجمد کردن دارایی، مدیریت و توقیف دارایی‌ها و مبالغی که به عنوان درآمد از اعمال مجرمانه در نظر گرفته می‌شوند، تعیین خواهند کرد. حتی به دارایی‌های منتقل شده به شخص ثالث نیز این قوانین اعمال می‌شود.
یک مقررات مهم در این زمینه، توقیف دارایی‌هایی است که به طور روشن به جرمی مرتبط نیستند، اما در طول بررسی‌های انجام شده شناسایی شده‌اند و معتقد است که از فعالیت‌های جنایی بدست آمده‌اند. برای این منظور، باید به دادگاه‌ها اثبات شود که دارایی‌ها ناشی از جرمی است که توسط گروه‌های سازمان یافته صورت گرفته و منجر به بهره‌برداری اقتصادی شده است.
از طرف دیگر، “این توافق به مسائل مربوط به تضمینات رویه‌ای توجه ویژه‌ای دارد.”
وزیر دادگستری اسپانیایی، فلیکس بولانیوس گارسیا، که این قوانین را تایید کرد در مصاحبه ای گفت:
تضمینات رویه‌ای به منظور حفاظت از آزادی‌های مدنی استفاده می‌شوند، اما عنصر دارایی‌های نامبرده به کشورها امکان دسترسی بزرگتری را می‌دهد.
“سودهای حاصل از فعالیت‌های جنایی بسیار زیاد است. تنها در صورتی که دولت‌ها بتوانند این سودها را بازیابی کنند، فرصتی برای مبارزه با جرم سازمان‌یافته خواهند داشت”.
اتحادیه اروپا سعی در افزایش ابزارها برای مقابله با تهدیدات جرم‌های رو به رشد دارد.
این توافق در پی نگرانی‌های روزافزون درباره جرم‌های سایبری، پول‌شویی و سایر فعالیت‌های مالی غیر قانونی مرتبط با رمز ارزها است. کشورها تحت فشار هستند که مقررات خود را به‌روز کنند.
